به نقل از «خبرآنلاین»

فوری/افزایش تعداد اعضای هیات نظارت مجمع تشخیص /قالیباف، رئیسی و محسنی اژه ای اضافه شدند /رهبری آیین نامه جدید را تایید کردند

تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۲۸۶۷۹

آملی‌لاریجانی رئیس هیأت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی با بیان اینکه آیین‌نامه جدید هیأت عالی نظارت به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است، گفت: طبق این ابلاغیه تعداد اعضا از ۱۵ نفر به ۲۴ نفر افزایش یافته است و رؤسای قوای سه‌گانه نیز به هیأت عالی نظارت پیوسته‌اند.

همچنین در جلسه هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص، مغایرت مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص «طرح توقف اجرای ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» با سیاست‌های کلی نظام مورد بررسی قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اختلاف ادامه دار مجلس و مجمع تشخیص بر سر هیات نظارت /همه پروژه‌ها قفل شده است /هیات مذاکره وارد عمل شد

جعفرقادری، نماینده مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: مجلس ایرادات و مغایرت‌های مصوبه پیشین خود را برطرف کرده است.

پس از بیان نظرات اعضای هیأت عالی نظارت، نظر کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع را مبنی بر مغایرت مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره «توقف اجرای ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» به رأی گذاشته شد که اعضا، مصوبه را مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانستند.

انتقاد آملی‌لاریجانی از نقش رئیسی در رد طرح «شفافیت» در مجمع تشخیص مصلحت

در ادامه جلسه بررسی مغایرت‌های مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص «طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» با سیاست‌های کلی نظام در دستور کار قرار گرفت.

سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسون اصل ۴۴ قانون اساسی و جهش تولید مجلس شورای اسلامی در توضیحی، گفت: هدف این مصوبه تأمین مالی پروژه‌ها می‌باشد. در تمام کشورها، نهادی متولی این مهم است، اما در کشور ما این تشتت وجود دارد و این مصوبه با تشکیل نهاد تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها این خلاء را مرتفع می‌کند.

پس از آن جعفر قادری، نماینده مجلس شورای اسلامی و برخی اعضای هیأت عالی نظارت نظرات خود را در خصوص ماده ۲ این مصوبه راجع‌به تشکیل شورای عالی تأمین مالی بیان کردند.

پس از این توضیحات، مغایرت کلیات ماده ۲ این مصوبه مجلس با سیاست‌های کلی که کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع مطرح کرده بود، به رأی گذاشته شد که مغایر شناخته نشد.

۲۷۲۲۰

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1815919

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت نظام کارگر مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی هیأت عالی نظارت سیاست های کلی مصوبه مجلس تأمین مالی مجمع تشخیص

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۲۸۶۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجلس با کلیات طرح افزایش تعداد نمایندگان

نمایندگان مجلس با کلیات طرح دو شوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، 9 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح دو شوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان با 94 رأی موافق، 120 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 234 نفر از نمایندگان حاضر در صحن مخالفت کردند.

بررسی جداول لایحه بودجه 1403 در مجلس دو شیفته شد

در این نشست، ولی الله بیاتی سخنگوی امور داخلی کشور و شوراها در تشریح طرح کمیسیون شوراها برای افزایش نمایندگان، اظهار داشت: گزارش کمیسیون امور داخلی در خصوص طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها و طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه انتخاباتی مجلس و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و همچنین طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان و نیز طرح اصلاح محدوده حوزه انتخاباتی مجلس شورای اسلامی همگی مصوب سال 1396 و اصلاحات بعدی آن ها و همچنین طرح اصلاح حوزه‌های انتخابیه دارای 5 شهرستان به کمیسیون امور داخلی کشور ارجاع و بر اساس ماده 143 آئین نامه داخلی به دلیل اشتراکات موضوع با یکدیگر ادغام شد و با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: این مصوبه در جلسه یکم خرداد 1402 با اصلاحاتی به تصویب رسید و از آن جایی که پیش نیاز برگزاری انتخابات تقسیم سرزمین به حوزه‌های انتخاباتی است و از آن جایی که این تقسیمات برای نمایندگان و شهروندان پیامدهای مهمی دارد لازم است مورد توجه قرار گیرد و رایج‌ترین معیار برای اصلاح حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان برابری نسبی جمعیت است و طبق اصل 64 قانون اساسی تعداد نمایندگان مجلس 270 نفر است و پس از همه پرسی سال 68 و پس از هر 10 سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و موضوعات مرتبط با آن حداکثر 20 نماینده می تواند اضافه شود اما از زمان تصویب قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 1358 تنها یک بازنگری و افزایش تعداد نماینده در سال 78 صورت گرفت.

نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس خاطرنشان کرد: تعداد نمایندگان در محدوده حوزه‌های انتخابیه سالها است ثابت مانده و به نابرابری منجر شده و لزوم اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه ضروری است و در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی 5 طرح ذیل یک طرح با عنوان اصلاح جدول حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن ها با هدف اصلاح جدول حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان اعلام وصول شد و به استناد آئین نامه داخلی ادغام شد و با همکاری کارشناسان مختلف، دستگاه های اجرایی و نظارتی از اردیبهشت 1400 بر اساس معیارهای جمعیتی، پراکندگی جغرافیایی، محدودیت و توسعه یافتگی و مسائل امنیتی و سیاسی مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت که در مجموع با این طرح 40 نماینده به 23 استان کشور اختصاص یافت و 20 نماینده متعلق به حوزه های جدید است و 20 حوزه انتخابیه فعلی نیز با افزایش نمایندگان مواجه می‌شود.

انتهای پیام/